اقتصادنا كورونا

بقلم د : فاطمه محمود عزب

يرتعب البعض عندما يسمع او يقرأ عن الازمات، لكن العلم حديثا عرف الازمات عن انها حاله لخلق فرص جديده وأعاده النظر في الأولويات والحاجات البشرية، فكما ان الازمات مصدرا للتهديد الا انها أيضا مصدرا لجني المكاسب والفرص.
شهد العالم أزمات اقتصاديه عالميه مختلفة ولعل أبرزها ازمه الكساد الكبير عام ١٩٢٩ التي نتجت عن الحرب العالمية الأولى مرورا بالثانية، وفى القرن الحادي والعشرين تحديدًا كانت أزمة 2008 والمعروفة أيضًا باسم “الركود الكبير” تيمنًا بالكساد الكبير” أخف وطأة على الصعيدين الأمريكي والعالمي، وهنا يجدر التفريق بين الركود والكساد، فالأول هو انكماش الاقتصاد على مدى أشهر متتالية، والثاني يعكس تدهورًا اقتصاديًا حرجًا قد يستمر لسنوات،ولكن يبدو أن أزمة كورنا هي الأصعب في تاريخ البشرية المعاصرة ، فقد أدت لتقيد حركه البشر وانهيار السياحة، وتوقف سلال الانتاج بشكل يهدد الصحة والاقتصاد ، وأضحت أزمة عالمية تشمل جميع الدول ،أزمة تستهدف الانسان وتهدد وجوده ومشاعره واحتياجاته وانتهاك حقوقه .

ونجد أن بعض المنظمات لم تأصل العملية المنهجية قبل وأثناء التعامل مع الازمات ،وانقسمت المنظمات:
إلى منظمات مستعدة لمواجهة الأزمة ،وقدمت سيناريو أمثل لإدارتها خاصة في المجال النفسي واعتمدت على تكامل السلوك الإنساني واعتمادها على بعضها البعض مثل الجسد الواحد مصدقا للحديث النبوي {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى }،واعتمدت على قوانين وانظمة نافذة مشروعه لعبور الأزمة بسلام الى حد معقول ،”خططت لعبورها بتحديد المشكلة وتوجهت للعاملين في منظمتها وطلب الدعم من كل فرد بالرأي والتعايش بدون التركيز على الأزمة وانهم هم الاقدر على حلها واستخدمت في اتخاذ قرارها عقد الاجتماعات والبعد عن المركزية وهذا ما يطلق عليه بحلقات الجودة .
ومنظمات استسلمت للأزمة وعملت على إنهاء عقود العماله والاستغناء عنهم لأنها غير قادرة على دفع رواتبها ، فتدهور مشاعر المستهلكين ومؤسسات الاعمال مما أدى إلى تفاقم الحالة وإغلاق الشركات وفقدان الوظائف .
الأزمة تتطلب تضافر جهود ودقة وسرعة استجابة ومهارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وإجراء مزيد من تغيرات هيكل الاقتصاد وترتيب أوضاع القوة العاملة حتى يكون هناك فرصه للقطاع الخاص لخلق بيئة متناغمة لمواجهة التحديات الطارئة .

فيما قدمت الدولة أيدها الله حزمة متكاملة من الدعم للقطاع الخاص تصل قيمتها إلى أكثر من 120 مليار لتمكينه من القيام بدورة وهي رسالة قوية تثبت أن المملكة تقف مع القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة وتخطي هذه الأزمة بإذن الله تعالى .
وحتى تؤتي هذه الجهود ثمارها نقترح :
– إعادة هيكلة هياكل الموارد البشرية من أجل إتاحة إمكانية أعلى لتجزئة مهام العمل للعاملين بدلا من أن تكون مهمة مسندة لعامل واحد تسند الى عدة أفراد مما يمكن من تنفيذها بصورة الكترونية .

– دعم سوق الاوراق المالية بإصدار أسهم لجميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الربحية، وإتاحة ملكية الأسهم للموظفين وبالتالي دخل إضافي لهم يمكن المؤسسات من تقليل التكلفة الثابتة الخاصةبالأجوروالمرتبات .
– التقليل من التكاليف الثابتة [ الكهرباء ،المياه، الاتصالات …الخ ] للقطاع الخاص .
– تقليل تكلفه شرائح التأمين الصحي للعاملين .
– إحداث جمعيات اهليه لرعاية العاملين والموظفين حماية للحقوق.
– إنشاء جمعيات لرياده الاعمال وإطلاق مبادرات لتبنى ايجاد وظائف لمن يتم الاستغناء عنهم بمساندتهم بمشاريع خاصه بدعم الشباب بأن يكون لكل شاب مشروع خاص .

تلك أبرز المقترحات لسوق العمل ،،،
يمكن تقييم الموقف الازموي بسيناريوهين محتملين يواجههما الاقتصاد العالمي، الأول تنتشر به موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، ما يتسبب بعمليات إغلاق مجددة قبل نهاية العام 2020، والثاني الذي يتجنب فيه تفشي كبير آخر للمرض .

وفي ما يسمى بسيناريو “الضربة المزدوجة”، حيث انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 7.6٪ هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً بنسبة 2.8٪ في العام 2021. وفي حال عدم التعرض لموجة ثانية من الإصابات، فنتوقع انخفاضاً بنسبة 6٪ في النشاط الاقتصادي في العام 2020.
ونسأل الله تعالى بقدرته وعظمته ورحمته أن يعجل بزوال هذه الأزمة .