جلسة حوارية حول القانون رقم “19/2001 “المقيد والمنظم لعمل منظمات المجتمع المدني.

نظمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة ببنغازي ، جلسة حوارية حول القانون رقم 19/2001 المقيد والمنظم لعمل منظمات المجتمع المدني.

هذا وقد تم خلال الجلسة التي حضرها “20” مندوبًا من مختلف المنظمات المحلية العاملة ببنغازي، مناقشة العيوب التي شابت بعض مواد القانون من وجهة نظرهم، والتي تضمنت المادة رقم (2) التي تنص على أن “يشترط في إنشاء الجمعية وضع نظام أساسي موقع من قبل الأعضاء المؤسسين، بشرط اللا يقل عددهم عن 50 شخصًا”.

وقال المشاركين في الجلسة وفق لائحة الصادرة عن المفوضية التي أستند إليها في التأسيس، بأن هناك من المنظمات الفاعلة تأسست بخمس أعضاء فقط، وغيرها من المواد المتعلقة بآلية الإشهار بناء على منطقة العمل الجغرافية لتلك المنظمات، وأيضًا ما تتعلق منها بمنح أذونات المزاولة والمحددة لآليات التعامل والتواصل مع المنظمات الأجنبية المسجلة محليًا وغيرها.

وتأتي هذه الحوارية الأولى؛ ضمن سلسلة خماسية لوضع مشروع تعديل لمواد هذا القانون، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الدولة لعمل هذه المنظمات ونظيرتها الدولية العاملة بالبلاد.

والجدير بالذكر؛ أن مناقشة قانون 19/2001 بين عمل ورفض منظمات المجتمع المدني، تأتي ضمن مشروع الجهود المشتركة لدعم وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، تحت مظلة مشروع شارب ( SHARP) التابع للاتحاد الأوروبي، والذي تعتبر الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة ببنغازي إحدى المنظمات المحلية المنفذة له خلال العام الحالي 2023.