ورشة عمل حول خطر المخلفات الطبية والأدوية على البيئة والصحة العامة    

ريم العبدلي-ليبيا 

نظم مجلس الأمن القومي، ورشة عمل حول “خطر المخلفات الطبية والأدوية على البيئة والصحة العامة “، بمشاركة المستشار إبراهيم بوشناف رئيس مجلس الأمن القومي، د. عثمان عبد الجليل وزير الصحة، م. محمد عبد الحفيظ وزير البيئة بالحكومة الليبية، وبحضور عدد من المُختصين والمُهتمين بهذا الشأن. 

وشهدت الورشة التي عُقدت بمدينة بنغازي محاور وورقات علمية تمحورت حول المخلفات الطبية وطرق التخلص منها ومعالجتها، مخاطر توريد نقل وتخزين وتوزيع واستهلاك الدواء في ليبيا، إدارة المخلفات الصلبة، مخاطر المبيدات الحشرية وطرق التعامل معها، والأمن البيئي وتأثيره على الأمن القومي.

وقال د. عثمان عبد الجليل: ” أن التخلص من النفايات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية مشكلة يعاني منها القطاع الصحي، ويجب وضع المعايير الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية وفق أحدث الطرق التي يمكن تطبيقها وبأقل التكاليف”.

لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار ستكون بالتوجه إلى استخدام التقنية والعمل على تنفيذ مشروع نظام إدارة معلومات موحد (التحول الرقمي) وهو نظام سيعمل على ربط جميع المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز تخصصية وصيدليات ومختبرات تحاليل ومراكز تشخيص سواء كانت تتبع للقطاع العام أو الخاص وكذلك منظومات الشراء في هذه المرافق وجهاز الامداد الطبي في داخل ليبيا في منظومة واحدة يسهل من خلالها توفير كل الاحتياجات بسلاسة والحد من الفساد المستشري الآن.

وتقدم عبد الجليل للمشاركين في الورشة شارحاً عبر عرض مرئي أحد المشاكل الكبرى التي تواجه الوزارة وهي غياب سيطرة الدولة على شراء ونقل وتخزين وتوزيع واستهلاك الأدوية، متأسفاً إلى أن حجم الاستهتار بصحة المواطن قد وصل إلى وجود أسواق جملة لبيع الأدوية.

وبين عبد الجليل إن الحل لهذه المعضلة هو تفعيل دور الصيدلية المركزية التي من خلالها يتم توريد الدواء داخل البلاد بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهي القناة الوحيدة التي ستُحدد شروط لمصانع الأدوية التي سيتم التعامل معها وتوريد الدواء سيكون فقط من المصانع التي تكون لها شهائد جودة معتمدة دولياً.

وأكد الوزير في ختام كلمته على ضرورة العمل على سن تشريع من مجلس النواب يمنع تجارة الأدوية ألا لجهة مملوكة بالكامل للدولة عملاً بالقانون رقم (69) لسنة 1972م بشأن تنظيم تجارة الأدوية في ليبيا واستناداً للراي القانوني لإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء الصادر في 28 مايو 2015م بأنه ” لا يجوز لغير شركة مملوكة بكاملها للدولة الإتجار في الأدوية بما في ذلك الأجهزة القائمة في ذاتها”.

وتسعى وزارة الصحة عبر استراتيجيتها إلى التحقق المسبق من جودة الأدوية وسلامة حفظها وتداولها إلى الوصول لسلامة العلاج وفق الإجراءات الرشيدة المطابقة للمعايير الحفظ الدولية.