الناغي يترأس أول لقاء للمجلس الصناعي بغرفة جدة

جدة – ماهر عبدالوهاب

عقد المجلس الصناعي بغرفة جدة أول اجتماعٍ له يوم أمس الاثنين بمقر الغرفة الرئيسي ، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي ، ورئيس المجلس الصناعي المهندس مازن جوهر والأعضاء وذلك لمناقشة خطط العمل والآلية التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية والمستقبلية ، وذلك اثر إعادة الغرفة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها وإطلاق منظومة جديدة تحت مسمى “المجالس القطاعية “، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة .ورحب في مستهل الاجتماع رئيس غرفة جدة بالحضور، مبدياً تطلعاته في أن يؤدي المجلس ما أوكل إليه من مهام تساهم في نهضة واستمرارية المشروعات الصناعية التنموية في ظل بنية محافظة جدة الاقتصادية المميزة، مؤكداً تعزيز غرفة جدة لدورها كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة.
وتطرق اجتماع المجلس الذي تم تدشينه رسمياً في وقت سابق بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، للأهداف التي سيخدم من خلالها العاملين في القطاع الصناعي والمستثمرين فيه من مجتمع الأعمال بجدة، وتم خلال الاجتماع اعتماد ترشيح الأستاذ رائد الطيار نائباً لرئيس المجلس.
وأوضح المهندس جوهر أن المجلس الصناعي يحمل تطلعات غرفة جدة، باعتباره أحد المجالس القطاعية التي طورتها غرفة جدة بآلية جديدة، لتساهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبني مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة.
ونوه بأن المجلس سيكون بمثابة صوت المستثمرين في القطاع الصناعي، منسجماً مع بقية المجالس القطاعية التي تعتبر أذرع الغرفة الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال جوهر: سيعكف المجلس الذي يضم في عضويته نخبة من المتخصصين وذوي الخبرة في الشأن الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال، على دراسة جملة من القضايا والموضوعات الرامية لتذليل التحديات التي تعترض الاستثمارات الصناعية والمشروعات ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي الهام.
ويسعى المجلس الصناعي بغرفة جدة لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الصناعي وخدمة مجتمع الأعمال، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية.
وصممت الغرفة هذه المنظومة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مقارنة معيارية شملت ( 7 ) غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة، وستعمل من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة واستدامتها من خلال منظومة المجالس القطاعية الجديدة.