الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات يدعو إلى تضافر الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك في مواجهة تحديات كورونا

الإمارات-مني خليل

دعا الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحـــدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك، فضلا عن تعزيز سبل التعاون البيني العربي من خلال استشراف الرؤى الاقتصادية المستقبلية، وتكوين أطر مثالية تعزز الشراكة وتقوي اللحمة العربية، سعيا إلى استكمال المساعي المبذولة لوضع أسس لاقتصاد عربي مستدام عبر بوابة قطاع المعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، برعاية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي تحت عنوان “ملتقى صناعة المعارض والمؤتمرات العربية في ظل أزمة كورونا”، والذي شهد مشاركة معالي السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وترأسه سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأدار الملتقى سعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، فضلا عن مشاركة ممثلين عن 10 دول عربية من أعضاء الاتحاد.
تعزيز البنية الرقمية
وتضمن جدول أعمال الملتقى، الوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي خلال انتشار جائحة كورونا، حيث قدم المجتمعون جملة من التوصيات ركزت على تعزيز دور الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات باعتباره الحاضنة لكافة المبادرات، فضلا عن أهمية تحقيق التكامل في صناعة المعارض بين الدول العربية لإبراز الميزة التنافسية لكل دولة من خلال الاستفادة من الخبرات وتوحيدها، كما دعا المجتمعون إلى ضرورة توفير برامج وحزم دعم حكومية خاصة بقطاع المعارض والمؤتمرات، إلى جانب التركيز على إقامة معارض على المستوى المحلي مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لضمان السلامة للجميع والعمل على تنشيط المعارض الداخلية كمرحلة أولى لتعافي القطاع.
التخطيط السليم
وأشاد معالي السفير محمد محمد الربيع، بهذا الملتقى الذي يعد مبادرة هامة من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، الذي تتمحور أهدافه الاستراتيجية في المساهمة بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية، وذلك من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، وتشجيع ودعم التعاون بين العاملين في هذا المجال في شتى صوره، وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات التي تهمهم، مشيرا إلى أن عقد هذا الملتقى يعكس مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه هذه الصناعة في المنطقة العربية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، التي طالت تأثيراتها السلبية كافة القطاعات الاقتصادية ووضعت العالم أجمع أمام تحدٍ كبير وأزمة غير مسبوقة، ما يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة على المستوى العربي لإعادة صياغة البنية التحتية لقطاع المعارض، بما يتوافق مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم اليوم، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولنا العربية، من خلال خلق فرص استثمارية مبتكرة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن القدرات العربية وحجم سوقها وتمركزها بوسط العالم يؤهلها لمكانة كبيرة لمرحلة مابعد كوفيد 19، شريطة التخطيط السليم والتعاون الإيجابي بين كافة الجهات العربية المعنية، مؤكدا على الاستعداد التام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتسخير كافة الطاقات والجهود وتقديم أوجه الدعم اللازم والوقوف إلى جانب أي تحرك يصب في هذا الشأن.
منظومة عمل مشتركة
من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع على أهمية توحيد الجهود العربية، من خلال هذا الملتقى الذي يعد الأكبر من نوعه، لإيجاد منظومة عمل مشتركة تكون بمثابة حاضنة رئيسية لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي في ظل هذه الأزمة الاستثنائية التي تعصف بالعالم أجمع، لافتا إلى أن التحديات يجب أن تكون منبعا للفرص، وأن قطاع المعارض والمؤتمرات سيظل يقود قاطرة النمو للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تجربة دولة الإمارات في التعاطي مع جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر تسخير بنيتها الرقمية والتكنولوجيا في شتى القطاعات، والتي حالت دون إحداث أي ضرر جسيم يذكر، لابل وساهمت في إيجاد فرصا جديدة لكثير من الأعمال، فضلا عن ضمان استمرارية وعدم توقف عجلة الانتاج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية وغيرها.
وأضاف المدفع قائلا: إن اقتصاد ما بعد كورونا يختلف عما قبله، وهذا يعني ضرورة اعتماد تغيرات قد لا تكون جذرية بالكامل على كيفية إقامة المعارض والمؤتمرات، والتي قد تكون كافية لإعطاء دفعة قوية للقطاع ليقود الاقتصاد في مرحلة التعافي، وذلك من خلال وضع منهج استراتيجي بكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في تحسين وتطوير مفهوم المعارض التقليدي، والاستفادة من التقنيات المتطورة هو أحد الحلول المبتكرة المثالية التي تضمن سلامة زوار وعارضي المعارض، وتثري تجربة المشاركين فيها وتوسع الاستفادة للجميع، ويمكن بالتأكيد الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي لتحويل المعارض إلى منصات لصناعة مستقبل الاقتصاد العربي.
مواكبة الحاضر لصنع المستقبل
ولفت المدفع إلى أن مفهوم المعارض التقليدي لن يموت، لأنه لا غنى عن التواصل المباشر والترويج للمنتجات والبضائع والخدمات، فالمعارض جزء لا يتجزأ من ثقافة الأعمال، ولكن المطلوب في هذه المرحلة مواكبة الحاضر لصنع المستقبل، عبر توحيد الجهود العربية في هذا الاتجاه، ليعود قطاع المعارض والمؤتمرات قويا لأنه قطاع له فوائده على اقتصادات الدول التي أدركت أهميته في المسيرة التنموية، وذلك بالنظر لدوره الرئيس في تحفيز سياحة الأعمال وقطاع السفر والطيران والإنفاق الاستهلاكي وتجارة التجزئة وقطاع الدعم والخدمات اللوجستية، إلى جانب قدرته على خلق 3.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة حول العالم، مع الإشارة هنا إلى أن إنفاق الزوار والعارضين في المعارض يبلغ سنويا حوالي 137 مليار دولار أمريكي، وأن عدد الشركات العارضة سنويا في المعارض حول العالم بلغ 4.5 مليون شركة، في حين يبلغ عدد الزوار التي تستقطبها المعارض سنويا حوالي 303 مليون شخص.
رؤية استشرافية
من جانبه اعتبر سعادة محمود يوسف الجراح، أن هذا الملتقى الذي جمع نخبة من صنّاع القرار بقطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، جاء لبحث مستقبل هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للتعافي الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس “كوفيد-19″، وللخروج برؤية استشرافية وبحلول ومقترحات وقرار موحد يذلل كافة التحديات التي واجهها خلال هذه الفترة الاستثنائية، ويضمن استمرارية هذه الصناعة، وأضاف قائلا: إن صناعة المعارض في العالم العربي بحاجة اليوم إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خارطة طريق موحدة بكيفية إعادة الحياة إلى هذا القطاع في عالمنا العربي، لأن تحفيز الاقتصاد وتسريع تعافيه من هذه الجائحة يبدأ به، وبإيمان القائمين على وضع السياسات الاقتصادية على أهمية مساهمته في جميع خطط التعافي، عندها فقط تستطيع الدول العربية البدء بصناعة مستقبل الاقتصاد العربي لمرحلة ما بعد كورونا.
استراتيجية عربية
وأجمع المشاركون في الملتقى على ضرورة بناء استراتيجية عربية توحد الجهود وتعزز العمل المشترك للخروج من هذا التحدي، كما دعوا إلى أهمية تعزيز البنية الرقمية لدى غالبية الدول العربية ودعم الأحداث الافتراضية في الفترة الحالية تمهيدا لاعتمادها كداعم مستقبلي للفعاليات، مع التأكيد على أن المعارض الافتراضية لن تكون بديلا للمعارض والأحداث الواقعية التقليدية على المدى البعيد، إلى جانب الدعوة لمزيد من تفعيل وتعزيز الاندماجات والشراكات بين الجهات المنظمة للمعارض على مستوى الوطن العربي، وإيجاد منظومة عمل تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى حث شركات تنظيم المعارض على الانضمام إلى عضويات المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها وتجاربها.