في حفل رعاه معالي وزير النقل الهيئة العامة للنقل تدشن برنامجها المتكامل لتطوير قطاع تأجير السيارات

الوطن الآن متابعات _ خلود الاسمري

رعى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس /صالح بن ناصر الجاسر مساء اليوم الأحد 8 مارس 2020م حفل إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة تأجير بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وقيادات الجهات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح معالي وزير النقل في كلمته حرص منظومة النقل على تطوير كافة أنشطة النقل لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لكافة الأغراض، وبين معاليه بأن المنظومة تولي كل نشاط على حده أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، لكي نكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة 2030.

وأوضح الجاسر بأن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لابد أن يشهد معالجة متكاملة لكافة أجزائه وعملياته والتي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات وتنتهي بالتقنيات والمُمكّنات.

وأضاف معالي وزير النقل بأن التنقية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعاً في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي لبلادنا الغالية.

ومن هنا جاءت بوابة تأجير – والتي لا ينظر إليها على أنها بوابة إلكترونية خدمية فقط- إنما ذراع تقني لتطبيق كافة التنظيمات واللوائح وممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة.

وأكد معالي الوزير بأن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح مملوس في جانب التوطين منذ إطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الإلكتروني عبر التطبيقات.

كما أن التجربة المتميزة في مجال الاقتصاد التشاركي في توجيه المركبات كانت منطلقاً لنرى تجربة مشابهةً في قطاع تأجير السيارات.

من جهته أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح بن محمد الرميح أن الهيئة تعمل عل تطوير هذا القطاع، وجعلته من أولوياتها نظرا لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة، ولنجاح عملية التوطين بالقطاع أثر إيجابي كبير، حيث يعمل في القطاع أكثر من 22 ألف سعودي وسعودية، كما بدأت الهيئة بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط والتي حددت حقوق والتزامات كافة أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير، كما قامت بتصنيف المنشآت تبعاً لحجمها وانتشارها الجغرافي مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وتعلن الهيئة اليوم عن إطلاق نقاط قياس الخدمة لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء وتأتي بوابة تأجير كأداة ضامنة لكل ذلك، حيث تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها.

ولحفظ حقوق كافة الأطراف في حال حدوث الخلاف أوضح الرميح أن الهيئة عملت ومن خلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث الغير مرورية لمركبات التأجير من خلال مراكز تقدير معتمدة.

وأكد الرميح خلال التدشين على أن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية. وعدم تحدديها بساعات محددة، هذا عدا عن زيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام .

وفي الختام، وجه معاليه الشكر إلى وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، بوصفهم الشركاء الذين نعتز بهم في تطوير هذا المجال الحيوي، كما قدم الشكر إلى شركاء الهيئة من القطاع الخاص ممثلين بمجلس الغرف السعودية، وشركة “علم” واصفا إياها بـ (الذراع التقني) وشركة “تحكم”بوصفها الذراع الرقابي.