منذ بداية العام الهجري.. “بلدية مركز القفل” تنفذ 60 جولة رقابية على المحال التجارية

صامطة _المركز الإعلامي

نفذت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاقة العام الهجري 1441 بما يزيد عن 60 جولة رقابية، وذلك منعاً للظواهر السلبية والمخالفات العشوائية للمنشآت الغذائية والمحلات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وضبطت الحملة خلال الجولات المتفرقة مواد مجهولة المصدر ويمنع تداولها، وحررت 54 مخالفة خلال الحملات الرقابية التي نفذها قسم صحة البيئة والخدمات بالبلدية خلال الفترة.

وصرح رئيس البلدية المكلف منصور صميلي أن تواجد مواد مجهولة المصدر يعد مخالفاً للاشتراطات البلدية والضوابط الصحية التي تمنع العشوائية والتي تصدر من معظم المحلات، خاصة المطاعم والمخابز والبسطات التي تعرض المأكولات والمشروبات دون مراعاة للمستهلك، وتتمثل في تدني مستوى النظافة ووجود أدوات طهي غير صالحة للاستخدام.
وقال ” صميلي ” إن من يعملون في تلك البسطات العشوائية لا يحملون شهادات صحية تثبت صحة العاملين من عدم وجود أي أمراض قد تؤثر على الوجبات الغذائية التي يتم تحضيرها، الأمر الذي جعل البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة والخدمات تتصدى لها وتتعامل معها وفق النظام الصادر ضد تلك الممارسات العشوائية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.
وأكد “صميلي ” أنه تم مصادرة خضراوات وفواكه غير صالحة للاستخدام الآدمي نظراً لافتقارها للاشتراطات الصحية، مشدداً على ضرورة التقيد بالأنظمة والاشتراطات الصحية وذلك لضمان سلامة أي أطعمة أو مواد غذائية يتم عرضها للبيع.
فيما كشف مدير قسم صحة البيئة المكلف عبدالرحمن الدغريري أنه وبمتابعة من قبل رئيس البلدية قام القسم بضبط عدد من المواد مجهولة المصدر، إلى جانب إغلاق محل واحد، إضافة إلى مصادرة مواد تجميل، وصبغات منتهية الصلاحية، تم إتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات والمراكز التي وجدت بداخلها.
وأضاف” دغريري “أنه حررت الفرق الرقابية “54” مخالفة، وضبطت (33) عاملاً يعملون بدون شهادة صحية ومنتهية المدة، مؤكداً أن عدد الجولات الرقابية بلغت ستين جولة من بداية العام الهجري 1441، كما شدد أن الجولات مستمرة والنظام سيطبق بكل عدالة من أجل بيئة صحية آمنة.
يشار إلى أن بلدية القفل ممثلة بالفرق الميدانية ومن خلال توجيهات رئيس البلدية تواصل جهودها وتتابع بشكل مستمر المحلات التجارية والمطاعم والمخابز المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وذلك لرصد أي مخالفات من شأنها التأثير على صحة وسلامة المستهلك.