وكالات
حذر البنك المركزي اليمني من الامتثال لأوامر الحوثيين التي تمنع استخدام “العملة الوطنية”، قائلا إنه مخطط يهدف إلى الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المتمردة.
وذكر البنك ومقره العاصمة المؤقتة عدن، أن “كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والصادرة استنادا إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية”.
وشدد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، على أنه “لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، التي أصدرت وفقا للإجراءات القانونية”.
وطالب المركزي اليمني بـ”توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونا، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا”.
وكان البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سلطة الحوثيين قد قرر حظر تداول أو حيازة العملة الجديدة التي وصفها بأنها “غير قانونية”، مدعيا أنها “تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد”، كما قرر تعويض المواطنين من غير التجار والبنوك والصرافين، بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة عما بحوزتهم من العملة الجديدة، حسب السقف المعتمد، من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوما.
