محللون: نظام الجامعات الجديد‎ نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية

الرياض

إيماناً من القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بأن الجامعة تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، وأنّ لها دوراً إستراتيجياً في تحقيق أهداف رؤية 2030 هـ فقد أولتها اهتماماً كبيراً، وعملت لفترة طويلة على التشاور مع الخبراء، والهياكل المعنية، والهيئات الاستشارية على صياغة نظام جديد للجامعات السعودية.

وتفصيلاً، يرى المحللون والمتابعون سواء من منسوبي الجامعات أو من بقية القطاعات المجتمعية الأخرى، أن هذا النظام الجديد للجامعات سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية، والبحثية، والمجتمعية للجامعات السعودية؛ لأنه سيعزز حوكمة المؤسسات الجامعية، ويعطيها فرصة للاستفادة من الخبرات الخارجية الوطنية والعالمية. ولعلَّ من أهم ما جاء به هذا النظام الجديد أنه سيمكِّن الجامعات من الاستقلالية المنضبطة وفق السياسة العامة للدولة، كما أنه سيسمح لها بتفعيل مواردها الذاتية, واختيار وتنويع تخصصاتها، وبرامجها العلمية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

ويتضمن النظام الجديد للجامعات السعودية حزمة من الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في المملكة ضمن رؤية شاملة تراعي في أبعادها الإستراتيجية تحديات التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء وبنات هذا الشعب العظيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.

واستبشر أعضاء هيئة التدريس والموظفون بهذا النظام الرائع لما يتسم به من تطور ومرونة وحوكمة واستثمار واستقلال منضبط ومصادر تمويلية وداعم البحث والابتكار بنظرة مستقبلية ثاقبة وتنبؤية حديثة تعكس آثارها على الطالب الجامعي محور العملية الأكاديمية ورأس المال الحقيقي ومخرجها النهائي، سيبدأ التطبيق في ثلاث جامعات كمرحلة أولى تراعى فيها المرحلة الانتقالية ليتم من خلال ذلك سبر أخطاء التنفيذ وحمى البدايات ليتم تلافيها في المراحل المقبلة قبل تعميمها على بقية الجامعات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بندر بن عبد العزيز اليحيى عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح جامعة المجمعة، إن التنميةُ المستدامة تستدعي البحث عن إحْداث تغيير إيجابيٍّ، وأن هذه الحقيقة لم تغفل عنها القيادة الرشيدة للمملكة والتي بادرت منذ بداية ولاية الأمير محمد بن سلمان لإطلاق رؤية المملكة 2030هـ؛ لترسم خارطة تنموية شاملة ومتكاملة تنطلق من الإرث الحضاري، والموقع الجغرافي، والمقومات الاستثمارية الواعدة للمملكة، ولتبني مستقبلاً واعداً من خلال تحقيق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومن أجل بلوغ هذه الغايات النبيلة تم وضع برامج، وآليات عمل؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030هـ.

وأوضح “اليحيى” أنَّ هذا النظامَ الجديدَ للجامعات سيمكّننا من دعم المنظومة الوطنية للبحث، والابتكار، وريادة الأعمال, وهذه المنظومة ترتكز في المقام الأول على مخرجات تعليمية عالية الجودة, ويتطلب تفعيلها تطوير القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي, والابتكار, والتأليف, والترجمة, والنشر, وأيضاً تطوير اللوائح الخاصة بالجمعيات العلمية، والكراسي البحثية، ومراكز البحث والابتكار، وريادة الأعمال في الجامعات، وهو ما جاءت به المادة السابعة من النظام الجديد للجامعات. وهذه القواعد واللوائح الجديدة ستساهم دون شك في رفع جودة مخرجات الجامعة، وتعزيز البحث، والإنتاج المعرفي، وتنمية رأس المال البشري كمقوِّم أساسي للتنمية المستدامة, حيث يسمح النظام الجديد للجامعات بتكييف تخصصاتها وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة، مما سيمكّنها من ابتكار مناهجَ وطرق تدريس حديثة تراعي البعد التنموي للمجتمع، وتدرُّجه في جميع تخصصاتها, وتركز على أهمية دمج أبعاد التنمية المستدامة في العملية التعليمية والتربوية.

وبيّن أن نظام الجامعات الجديد لم يغفل اعتبار الحوكمة الرشيدة للجامعة حجر الأساس لتحقيق رسالتها التعليمية على أسس علمية من التمكين، والتميز، والجودة. وتعتبر الحوكمة ضابطاً قانونياً، وأخلاقياً لكافة الأعمال الأكاديمية، والإدارية للجامعة.

وأشار الدكتور “اليحيى” إلى أن النظام الجديد دعا الجامعات السعودية للاستثمار الفعلي في الحوكمة، والحرص على أن تكون ثقافة إدارية وسلوكية داخل الجامعة، والعمل على تفعيل مبادئها خاصة من خلال استنباط نظم تشاركية في عملية صنع القرارات. ومن المتوقع أن تكون لتطبيق المادة الخامسة من نظام الجامعات الجديد تداعيات إيجابية خاصة في المدى المتوسط والبعيد في تحقيق تنمية وطنية مستدامة؛ لأن الحوكمة الرشيدة ستؤدي حتماً إلى الاستغلال الأمثل لموارد الجامعة العينية، والبشرية، وتوظيفها بكفاءة وأمانة في تحقيق التنمية البشرية، وزيادة الثروة، وحسن توزيعها، وترشيد استغلالها، ومن ثمّ الحفاظ على البيئة، ومقدرات الوطن، بل وتطويرها في كافة المجالات، تماشياً مع الاتجاهات الحديثة في مجال إصلاح وتطوير التعليم العالي في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الخصائص الأخرى المميزة لهذه النظام الجديد للجامعات الحرص على تحقيق الكفاءة العالية في استثمار موارد الجامعة، والعمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتنمية الإيرادات الذاتية للجامعات، وهو ما يمكن المؤسسات الجامعية، ومراكز البحوث الوطنية من مقومات الاستثمار، ويعتقها من المعوقات المادية والبشرية، فتندفع نحو البحث والابتكار منافسة في ذلك أعتى وأعرق الجامعات العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الدوسري: إن نظام الجامعات الجديد من المشاريع الأكاديمية العملاقة التي طالما انتظرها الواقع الجامعي منذ سنوات عديدة، فهي نقطة تحول وطني وإصلاح تعليمي شامل ومطلب حيوي وتحديث جديد للنظام ولوائحه وهياكله التنظيمية وإستراتيجياته التعليمية مؤذن بنظام يؤسس لمرحلة القادمة تولائم تنظيمات جادة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، التي تتطلب مخرجات تعليمية متميزة ومتطورة تراعي المراحل القادمة لسد وظائف المستقبل وتلبي وتوائم احتياجات سوق العمل الحديثة وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتركز على تميز عال في الأداء، فما كان مطلوباً بالأمس مؤكد لا يتطلبه سوق العمل الآن.

وفي ذات السياق، رفع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، والذي سيساهم – بإذن الله تعالى – في نقل الجامعات إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع، وسيعزز تطوير مواردها المالية، ويساهم في تحقيق رؤية 2030.

وذكر الدكتور “المقرن” أن هذا النظام قادر على تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، وسيمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تُقرها الدولة، كما أنه سيسهم بشكل كبير في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (۲۰۳۰) فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، كما أنه سيضمن تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية، وهو بذلك سيحقق انعكاساً حقيقياً لمضامين رؤية (۲۰۳۰) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية.

وأكد أن الدولة – حفظها الله – لا تألو جهداً في تقديم ما يحقق جودة البيئة التعليمة المناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن، لذا فإن النظام الجديد للجامعات أتاح للجامعات إنشاء فروع لها خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، مما يعني أن الجامعات السعودية يجب أن تكون قادرة على المنافسة من خلال تطوير أنظمتها، ورفع كفاءة أدائها، وإعادة هيكلة النظام التعليمي لها، وهو ما يتوافق مع رؤية ( 2030 )، والتي يأتي من أهدافها أن تكون خمس جامعات من الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.