الوطن الان – الرياض
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد، على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
وقال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير.
وفي تصريح له على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، قال الأمير عبدالعزيز إن “اتفاق “أوبك+” سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط”.
وعبر عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.
ولفت إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.
وقال: “السعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، تحالف أوبك+ سيظل قائما على المدى الطويل، يتعين على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك”.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن “آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أميركا والصين، لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق وإنما نحقق التوازن”.
وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.
ويعد وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.
وانضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشاراً ثم وكيلاً ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.
وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.
كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.
