هيفاء الأمين – أبوظبي
في يوم الأثنين الموافق 29 ابريل 2019، من منبر مؤسسة بحر الثقافة بمعرض أبوظبي للكتاب 2019، وبحضور سمو الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة ” بحر الثقافة ” بأبوظبي، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام من كبار الشخصيات وسمو الشيخات وحشد كبير من المثقفين، والوجوه والإعلامية والأدبية. وضمن فعاليات المؤسسة في جناحها وفي خلال محاضرة ” القانون في زمن الابتكار”.
ذكر سعادة عبدالله الماجد المهيريّ أنّ القانون التّجاريّ كان يهيمن على القانون المدنيّ وعلى القانون الاقتصاديّ قبل مئة عام، ثم صار القانونُ الجنائيّ يهيمن على مختلف حقول الشّرائع، وبعدها سيطرت التّكنولوجيا والعلوم على مختلف التّشريعات، ومالبثنا أنْ مررْنا بمرحلة أخرى تضاءلت فيها العقولُ، وأخذت التّشريعات تتكيّف مع التّغيُّرات المتسارعة التي تجري في العالم من حولنا، وصار من الواجب تحديثُ القوانين وإدخالُ الصّيغ الرّياضية والمصطلحات العلميّة والهندسيّة إلى مواد القانون وأحكامه، بحيث صار المختصُّون في العلوم ذوي شأن في العصر الحديث، وغدا من الواجب أن يُستشاروا في كثير من القضايا ليصحَّ إطلاقُ الأحكام فيه حرصاً على تحقيق العدل؛ وهكذا أُخضِعت التّكنولوجيا للقانون، وأُجبِرت على أن تتكيّف مع مقتضياته، وجرى التّقريب بين القانون والتّكنولوجيا في دولة الإمارات، واستطاع المُشرِّعون القانونِّيون إحداث هذه النّقلة الخطيرة.
واليوم يعترف كثيرون من المشتغلين بالقانون أنّ 85% من القضايا تحتاج إلى الرّوبوت والذّكاء الاصطناعيّ لإيجاد إجابة لها، بسبب أنّ طبيعتها تتمرّد على الطّريقة التّقليديّة، وتمدّ يديها إلى الخوارزميّات لتستطيع الوصولَ إلى حكمٍ قانونيّ شافٍ يُحقّق العدالة للمظلوم، أو المدّعي، وذلك لأنّ الذكاء الاصطناعيّ أو الرّوبوتات صارَتا قادرتين على قراءة قضايا قديمة لم يستطع القانون التّقليديّ الوصول إلى إجابة شافية لها، وهذا ما جعل طلبة العلم في الوقت الحالي قادرين على تحقيق ما لم يستطع تحقيقَه أساتذتُهم؛ ومن سبقوهم من علماء القانون.
ولكنّ سؤالا مهمّاً ينبغي طرحُه عندئذٍ : تُرى لو حدث خطأ تكنولوجيٌّ بسبب التّطوُّر التكنولوجي، وأدّى هذا الخطأ إلى حصول كارثة نتج عنها موت إنسان، فماذا سيفعل القانون عندئذٍ : هل سيستطيع محاكمةَ سائق سيّارةٍ ذكية – ذاتيّة القيادة لأنّه تسبّب بحادث، أم سيُحاسِب المُبرمِج الذي برمجها أم المصنع الذي صنعها أم الشّركة التي أنتجتها؟
وإذا مات مريضٌ نتيجة خطأ طبيٍّ نتج عن عمليّة جراحيّة قام بها روبوتٌ ذكيٌّ فهل سيُحاسَب الرُّوبوتُ نفسه، أم يُحاسَب صانعُه، أم مُبرمِجُه أم الشّركة التي أنتجته ؟؟
لقد غدونا في الوقت الحالي، وبسبب التّطوُّرات المتسارعة في التّكنولوجيا بأمسّ الحاجة إلى تشريعات استباقيّة بغية إيجاد حلول لمشاكل أو أخطاء سوف تقع فيها التّكنولوجيا في المستقبل حرصاً على تحقيق السّلام والأمان للإنسان الذي يُعتبر الرّأسمالّ الرمزيَّ لكلّ ما يجري من تقدُّمٍ على وجه الأرض ؟ فهل يحدث ذلك ؟
  |
