آل شهاب : المرأة البحرينية شريك محوري في عملية البناء والتنمية المستدامة

الدمام- نجاة الغامدي

نظمت جمعية الخالدية الشبابية
يوم أمس (الثلاثاء) ندوة بعنوان “سيدات ملهمات”، وذلك بمناسبة “يوم المرأة الدولي”تحت رعاية سعادة الدكتورة مها آل شهاب عضو مجلس أمانة العاصمة عبر تطبيق زووم.
واستهلت الندوة بكلمة ألقتها الدكتورة مها آل شهاب عضو مجلس أمانة العاصمة تقدمت في بدايتها بأسمى آياتالتهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسةالمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة الدولي الذي يأتي هذا العام تحت شعار (المساواة المبنية على النوع الاجتماعياليوم من أجل غدٍ مستدام).
كما شكرت جمعية الخالدية الشبابية على جهودها المخلصة في تنظيم هذا الملتقى احتفاءا بهذه المناسبة العالمية التيتستحق الاحتفال والاهتمام، مثمنة لجمعية الخالدية الحرص على ابراز قصص النجاح الملهمة متمثلة باختيار كوكبةمتميزة من النساء اللاتي نفخر ونعتز بهن وبعطائهن.
وأكدت أن للمرأة دور هام في تكوين المجتمعات الحديثة وبنائها ولا يتأتى ذلك الا من خلال الثقةً بالنفس، والمبادرةوالالتزام والسموّ في الطموح والأفكار، بالإضافة إلى الرغبة الكامنة في العمل والإنجاز والإبداع، فالمرأة هي الأموالقائدة القادرة على تربية أجيال واعية من شباب وشابات المجتمع تربيةً طيبة، وهي الأكثر تأثيراً فيهم وإسهاماً فينجاحاتهم؛ لذلك يُعدّ دور المرأة من أكثر الأدوار الإنسانية تأثيراً في المجتمع، وقد أثبتت المرأة في الوقت الحاضر أنّهاتستطيع أن تتكيّف مع تطوّر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بها، وتتحدى قدراتها وصولا الىالنجاح والتميز في كافة مجالات الحياة.
ونوهت إلى أن النساء يشكلن قرابة 50 بالمائة من السكان في العالم، و70 في المائة من جميع العاملين في مجال الصحةهم من النساء وتقوم النساء بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر تساوي ثلاثة أضعاف ما يقوم به الرجال. كما ان نصفموظفي الأمم المتحدة الرفيعي المستوى هم من النساء في حين تشكل النساء نسبة 70% من 1.3 مليار شخص يعيشونفي ظروف من الفقر. وتتحمل النساء في المناطق الحضرية مسؤولية إعالة ما نسبته 40% من أفقر الأسر. وتنتج النساءالغذاء في العالم بنسبة 50 إلى 80%، لكنهن يملكن أقل من 10% من الأرض. وتشكل النساء والفتيات نسبة 40 % منالنازحين حولحول العالم بسبب الكوارث والتغيرات المناخية.
وشددت على أنه عندما تصبح المرأة في وضعٍ أفضل، يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع. وتحقيقاً لتلك الغاية، أدرجت 193 دولة المساواة بين الجنسين كأحد العناصر الرئيسية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 التي أُقرت فيعام 2015. ونتيجةً لذلك، تتضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مقاصد تراعي النوع الاجتماعي، فيما ينصالهدف الخامس ببساطةٍ ووضوح على “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”. وهو يتضمن ستةمقاصد وثلاث وسائل لتحقيق ذلك.
وتطرقت إلى مملكة البحرين باعتبارها نموذج عربي وعالمي في تقدم المرأة واستدامة الشراكة المتوازنة بين الجنسين،حيث تعتبر المرأة البحرينية شريكا فاعلا في عملية التنمية المستدامة وتمتد مساهماتها لتشمل كافة مناحي الحياةواستطاعت بفضل الدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك، وسياسات الحكومة، ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة منذ تدشينهقبل عقدين، أن تؤكد جدارتها كشريك محوري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة على قواعد من المساواة وتكافؤالفرص، وتدعم الحضور المشرف للمرأة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشارت الى إقرار مملكة البحرين بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة وبالشراكة بين السلطات التنفيذية والتشريعيةوالقضائية أكثر من 150 أمرًا ملكيًا ‏وقانونًا وتعديلاً تشريعيًا وقرارًا وزاريًا وتعميمًا خلال عقدين ماضيين أسهمت فيحماية حقوق المرأة وتعزيزها، ومن أبرزها: قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وقانون الحماية ‏من العنف الأسري لسنة2015، وغيرها من التشريعات المتطورة بالتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المنضمة إليها المملكة عام 2002.
وتابعت: لقد شاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إثراء الحياة الديمقراطية منذ مشاركتها في إعداد ميثاق العمل الوطنيوإقراره، وممارسة حقوقها السياسية ترشحًا وانتخابًا في الانتخابات النيابية والبلدية خلال الدورات الخمس الماضية،وحصدها 15% من مقاعد مجلس النواب و23% في مجلس الشورى وتوليها رئاسة مجلس النواب، ومنصب النائبالثاني لرئيس مجلس الشورى، وتمثيلها 23% من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، و12% من القضاة.
وتحدثت عن ارتفاع مساهمة المرأة البحرينية في سوق العمل إلى 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، ونسبة47% من أصحاب الأعمال بفضل دعم وتشجيع المجلسالأعلى للمرأة ومبادراته المتميزة مثل إنشاء وتنظيم اللجنةالوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بأمر ملكي عام 2011، وإنشاءحوالي 53 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي و20 لجنة في القطاع الخاص، و18 لجنة بالمجتمع المدني،وانعكاساتها على ارتفاع نسبة المرأة إلى 55% من العاملين في القطاع الحكومي و46% من الوظائف التنفيذية و62% من الوظائف التخصصية، إلى جانب تصدرها الصفوف الأمامية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهدرئيس مجلس الوزراء