“نزاهة”: إيقاف لواء متقاعد بأمن الدولة وسفير سابق وموظفين في الخارجية ورئيس بلدية وضابطي جوازات في قضايا فساد مليونية

الوطن الآن : حسين معشي

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وأوضحت الهيئة أن القضايا التي تجاوزت فيها الرشاوى الـ 40 مليون ريال، تورط فيها لواء متقاعد بأمن الدولة وسفير سابق وموظفون في الخارجية ورئيس بلدية وضابطا جوازات.

وجاءت أبرز القضايا على النحو الآتي:

– القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، و(2) رجال أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ 1.6 مليون مقابل ترسية العقد.

وحصل الأول على مبلغ 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23.4 مليون ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.

– القضية الثانية: إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.6 مليون ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.8 مليون ريال.

– القضية الثالثة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ 3.6 مليون ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة 10.4 مليون ريال.

– القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 3 آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال.

– القضية الخامسة: إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9.2 مليون ريال.

– القضية السادسة: بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ 221 ألف ريال، وجدولة قيود بمبلغ 211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.

– القضية السابعة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ 2.6 مليون ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية.

– القضية الثامنة: إيقاف رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص (14) أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة.

– القضية التاسعة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 180 ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.

– القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ 75 ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة.

– القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.

– القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ 802 ألف ريال، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.