جهة اقتصادية مستقلة لإصلاح نظامي التقاعد والأجور

متابعات _ خلود الاسمري

يطالب الكاتب الصحفي أحمد الشهري بمنح جهة اقتصادية مستقلة بعيدًا عن الحكومة مهمة إصلاح نظامي التقاعد والأجور في المملكة، محذرًا من الآراء التي حددت الأجور ومعدلات تطورها تحيزت لجهات التوظيف على حساب الموظف أو المتقاعد، ويأتي هذا الإجراء ضمن خمسة إجراءات يضعها الكاتب من أجل إصلاح نظامَي التقاعد والأجور.

وضع كبار السن مؤشر على نجاح أو فشل الاقتصاد
وفي مقاله “عسر الإنفاق لدى كبار السن” بصحيفة “الاقتصادية”، يقول الشهري: “منطق الاقتصاد البسيط يقول: إن تمتع الشيوخ وكبار السن بوضع مالي جيد مؤشر إيجابي وله آثار جيدة على المجتمع والأسرة حتى بعد الوفاة، وهو دليل على نجاح اقتصادي ومهني بشكل مزدوج، في حين أن العكس مؤشر على وجود مشكلات اقتصادية واجتماعية خفية، وقد تكون غير منظورة حتى من الاقتصاديين، ولا سيما أن حالات الفقر تكون أكثر وضوحًا بعد التقاعد في عدد من الدول، خاصة أن عسر الإنفاق وفقر الشيخوخة يختلف من بلد إلى آخر. ولا تزال قضايا الفقر تمثل أولوية لدى صناع السياسات الاقتصادية، غير أن معظم الاقتصاديين يركزون على الفقر الكلي”.

ضعف إنفاق المتقاعدين يرتبط بضعف الأجور ونظام التقاعد
ويضيف “الشهري” قائلًا: “نظريًّا، عسر إنفاق المتقاعدين يرتبط بضعف معدلات الأجور أو بسبب نظام التقاعد الذي يضغط على حجم الدخل المتبقي أو بسبب الأنظمة الائتمانية “الإقراضية”، أو لأسباب أخرى، كتجاهل إدارة التضخم وعدم مواءمته مع السياسات الاقتصادية الأخرى. أما أصحاب الأعمال المهنية البسيطة فيرتبط عسرهم عند الشيخوخة غالبًا بتراجع القدرة على توليد دخل، كسائقي سيارات الأجرة أو المزارعين أو العاملين بالأجر اليومي.. كما أن تذبذب اشتراكات التقاعد يؤثر في المعاشات التقاعدية، ولا سيما لموظفي القطاع الخاص عندما يواجهون بطالة موسمية أو دورية، وفي الوقت ذاته ستؤثر حالة البطالة المؤقتة في الحسابات الاكتوارية للمتقاعدين مستقبلًا”.

5 إجراءات لتطوير نظامي الأجور والتقاعد
ويطرح الكاتب خمسة إجراءات لتطوير نظامي الأجور والتقاعد، ويقول: “لذا سأطرح اليوم بعض النقاط الاسترشادية لتعزز اتساق معالجتنا الكلية وفق منظور اقتصادي وحوكمة اقتصادية – إن صح التعبير – وفق النقاط التالية:

أولًا: استهداف ديموغرافية الشيخوخة (أعدادهم وتوزيعهم في مناطق المملكة وحالتهم الاقتصادية) وتحليلها بشكل دقيق، من حيث تطور دخلهم والتعليم وسلوك إدخارهم واستهلاكهم وطبيعة المناطق التي يعيشون فيها، ثم عكس كل تلك النتائج في سياسات اقتصادية تنفذ على الأجيال العاملة حاليًّا ومعالجة الوضع القائم إن أمكن.

ثانيًا: إصلاح نظامي التقاعد والأجور في الجهات الحكومية، من خلال طرف اقتصادي مستقل بعيدًا عن الجهات التنفيذية وبنسبة استقلال 100 في المائة؛ لأن كثيرًا من الآراء التي حددت الأجور ومعدلات تطورها تعزى إلى تحيز وظيفي للجهة نفسها، وبالتالي تؤدي إلى فجوات في الأجور تظهر لاحقًا وعند التقاعد.

ثالثًا: الاطلاع على تجارب الدول التي سجلت أنظمتها الاقتصادية أقل معدلات في فقر الشيخوخة، ومحاولة الاستفادة منها وعكس بعضها على السياسات الاقتصادية والقطاعات التنفيذية، ولا سيما إذا ما كان بعض الأسباب يعزى إلى شكل ونموذج إدارة الاقتصاد.

رابعًا: ربط الناس بالأسواق وفتح خيارات العمل الحر أثناء فترة الخدمة في القطاعين العام والخاص، ومنح إجازات للعمل الحر دون أن يفقدوا وظائفهم، وفي حال فشلهم يمكن العودة إلى العمل، ولدى السويد تجربة جيدة في ذلك.

خامسًا: زيادة الوعي بأهمية الادخار والاستثمار وتملك الأصول في وقت مبكر من حياة الجيل الجديد، ومنح الجهات الحكومية وشبه الحكومية فرصة لتأسيس صناديق خاصة للاستثمار، وتمكين الموظفين من الاستثمار فيها بشكل منتظم”.